سياسة الاستخدام والخصوصية لمتجر عبق الأجداد للدلكة السودانية

مقدمة اتفاقية الاستخدام:

متجر عبق الأجداد يرحب بكم، ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدماته عبر الشبكة العنكبوتية أو التطبيق الإلكتروني.

إن دخول أي شخصٍ إلى منصة المتجر الإلكترونية أو استخدامه لها سواءً كان لطلب خدمة أو منتج أو غير ذلك، يعد موافقة وقبولاً منه على هذه الاتفاقية وبنودها وأحكامها، وذلك بكامل أهليته الشرعية والقانونية، ويُعتبر هذا التصرّف إقرارًا صريحًا بالالتزام بما ورد في الاتفاقية وما قد يتم تعديله عليها مستقبلًا.

تسري هذه الاتفاقية على جميع أشكال التعامل بين المتجر والمستهلك، وتصبح نافذة المفعول فور قيامكم بالموافقة عليها والبدء بالتسجيل في المتجر، وذلك بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدمة والتعريفات:

1. المتجر: يشمل هذا التعريف متجر عبق الأجداد بجميع أشكاله على الشبكة العنكبوتية، سواء كان تطبيقًا إلكترونيًا، أو موقعًا على الإنترنت، أو مقرًا تجاريًا فعليًا.
2. 
   
3. المستهلك: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم المتجر بغرض شراء أو طلب المنتجات أو الخدمات التي يوفّرها.
4. 
   
5. الاتفاقية: هي هذه الشروط والأحكام التي تنظّم العلاقة وتحكم التعامل بين المتجر والمستهلك.
6. 
   

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بأهلية قانونية معتبرة شرعًا ونظامًا للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
2. 
   
3. في حال تبيّن أن المستهلك يخالف هذه المادة أو أدلى ببيانات غير صحيحة، فإنه يتحمل وحده المسؤولية القانونية أمام الغير وأمام المتجر.
4. 
   

المادة الثالثة - طبيعة التزام المتجر:

1. يلتزم المتجر تجاه المستهلكين بتوفير المنتجات أو الخدمات المعروضة على منصته.
2. 
   
3. قد يوفّر المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع أو الدعم الفني أو الاستشارات المرتبطة بالمنتجات، وذلك بحسب طبيعة الخدمة أو المنتج المطلوب.
4. 
   

المادة الرابعة - ضوابط استخدام المتجر:

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية بما يتوافق مع الآداب العامة والقوانين والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية.
2. 
   
3. يتعهد المستهلك بعدم استخدام أي منتج أو خدمة تم الحصول عليها من المتجر بما يخالف الأنظمة أو القوانين النافذة داخل المملكة.
4. 
   
5. يلتزم المستهلك بعدم استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع أو غير قانوني أو يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
6. 
   

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

1. فور طلب التسجيل في المتجر، يلتزم المستهلك بالإفصاح عن معلومات صحيحة وكاملة، واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية.
2. 
   
3. يتحمل المستهلك المسؤولية الكاملة عن سرية حسابه وكلمة المرور الخاصة به، كما يلتزم بإخطار المتجر فورًا عند حدوث أي استخدام غير مفوض لحسابه.
4. 
   
5. لا يتحمل المتجر بأي حال من الأحوال مسؤولية أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة، مادية أو معنوية، ناجمة عن إفشاء بيانات الحساب.
6. 
   
7. يلتزم المستهلك باستخدام حسابه بنفسه، وفي حال استعمال طرف آخر له يعتبر ذلك تفويضًا منه.
8. 
   
9. يلتزم المستهلك بالتحديث المستمر لبياناته عند أي تغيير، وإلا يعتبر مخالفًا للاتفاقية.
10. 
    
11. يلتزم المتجر بالتعامل مع بيانات المستهلك الشخصية ومعلومات الاتصال بسرية تامة، وعدم مشاركتها إلا وفق ما تقتضيه الأنظمة أو إجراءات الدفع والشحن.
12. 
    
13. في حال تبين أن المستهلك قدّم بيانات غير صحيحة أو غير محدثة أو غير قانونية، يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء الحساب أو حجب المستهلك من استخدام خدماته بشكل نهائي، دون المساس بحق المتجر في استرداد حقوقه النظامية.
14. 
    

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

1. يوافق الطرفان على أن جميع الاتصالات الرسمية بينهما تتم عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة.
2. 
   
3. جميع الإشعارات والبيانات والإعلانات التي يقدمها المتجر إلكترونيًا تعتبر حجة قانونية تعادل مثيلاتها المكتوبة.
4. 
   
5. يحق للمتجر إرسال رسائل عامة أو مخصصة للمستهلكين عبر البريد الإلكتروني أو داخل المنصة بشأن أي تحديثات أو أحكام جديدة أو إشعارات متعلقة بالخدمات.
6. 
   

المادة السابعة - التعديلات على الاتفاقية والرسوم:

1. يحتفظ المتجر بحقه في تعديل أي مادة أو بند من هذه الاتفاقية بما يتناسب مع مصلحة العمل، وتظل التعديلات نافذة فور إعلانها عبر المنصة.
2. 
   
3. في حال إلغاء أي مادة أو بند لم يعد نافذًا، فإن ذلك لا يؤثر على صلاحية باقي المواد.
4. 
   
5. الاتفاقية تمثل الإطار التعاقدي الكامل بين المتجر والمستهلك، وتشكل آلية العمل والتفاهم بينهما.
6. 
   
7. يحق للمتجر فرض رسوم على بعض المنتجات أو الخدمات أو العروض، وفق ما تقتضيه الدولة من رسوم أو ضرائب.
8. 
   
9. يحق للمتجر زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات وفق ما يراه مناسبًا، على أن يتم إخطار المستهلك بذلك عند اللزوم.
10. 
    

المادة الثامنة - خدمات الدفع والسداد:

1. يوفر المتجر أنظمة دفع متنوعة عبر الإنترنت، بما في ذلك الدفع بالبطاقات البنكية، المحافظ الرقمية، أو أي طرق دفع يعلن عنها لاحقًا.
2. 
   
3. يلتزم المتجر بتحديد أسعار المنتجات والخدمات بما يتفق مع القيمة السوقية المعروفة والمتعارف عليها.
4. 
   
5. يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض وإثباتات دفع رسمية لكل عملية شراء أو معاملة مالية.
6. 
   
7. يلتزم المتجر بتطبيق المواصفات المحاسبية المتعارف عليها عند إدارة معاملاته المالية، بما يتوافق مع الأنظمة التجارية والاقتصادية والتنظيمية في المملكة.
8. 
   

المادة التاسعة - الملكية الفكرية:

1. كافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر (الاسم، الشعار، العلامات التجارية، المحتوى، التصاميم، الرموز) هي ملكية حصرية للمتجر.
2. 
   
3. يلتزم المستهلك بعدم استخدام أو استنساخ أو تقليد أي من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر دون إذن كتابي مسبق.
4. 
   

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:

1. يلتزم المتجر بممارسة أعماله التجارية بشكل نظامي وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
2. 
   
3. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن خطأ أو إهمال من المستهلك أو من شركات الشحن أو من أطراف ثالثة.
4. 
   
5. يلتزم المتجر بأن تكون المنتجات المعروضة سليمة وشرعية ومصرح بها ومطابقة للأنظمة والقوانين المرعية في المملكة.
6. 
   

المادة الحادية عشرة - تقييد الولوج أو العضوية:

يجوز للمتجر وقف أو إلغاء حساب المستهلك أو منعه من استخدام خدمات المنصة في أي وقت، ودون إنذار مسبق، ودون الحاجة لتبرير السبب.

المادة الثانية عشرة - القانون الواجب التطبيق:

تخضع هذه الاتفاقية بكامل بنودها للقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتعتبر اللغة العربية المرجع الوحيد لتفسيرها.

المادة الثالثة عشرة - أحكام عامة:

1. في حال إلغاء أي مادة من الاتفاقية فإن ذلك لا يؤثر على باقي البنود.
2. 
   
3. اللغة العربية هي المرجع الأساسي لتفسير نصوص الاتفاقية، حتى في حال ترجمتها للغات أخرى.
4. 
   
5. جميع الأسعار قابلة للتغيير بين حين وآخر، وفق ما يراه المتجر مناسبًا.
6. 
   
7. العروض الترويجية والتسويقية مؤقتة، وللمتجر الحق في تعديلها أو إيقافها دون إشعار.
8. 
   
9. يلتزم الطرفان (المتجر والمستهلك) بالتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة.
10. 
    

لا تُلغى الاتفاقية إلا بقرار رسمي من إدارة المتجر.